متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يحتجون أثناء مشاركتهم في تجمع "بايدن: توقف عن دعم الإبادة الجماعية!" في مدينة نيويورك في 20 يناير 2024 [رويترز/جيناه مون]
تم نشر المقال في الأصل باللغة الإنجليزية على موقع الجزيرة
مما يسترعي الانتباه أن القادة الإسرائيليين وحلفاءهم في واشنطن هم أول من أدخل مصطلح "الإبادة الجماعية" في الصراع في غزة. وفي أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، استحضروا مرارًا وتكرارًا إشارات إلى المحرقة (الهولوكوست).
وقد حذا حذوهم عدد من علماء ومراكز دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في إدانة حماس، من بينهم مجموعة من أكثر من 150 من علماء المحرقة، وقَّعوا على بيان صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر يدين "الفظائع التي ترتكبها حماس... [التي] تعيد إلى الأذهان حتمًا عقلية وأساليب مرتكبي المذابح التي مهدت الطريق لـ'الحل النهائي'".
وقد دفع هذا مجموعة أخرى تضم أكثر من 50 باحثًا في الهولوكوست والإبادة الجماعية إلى نشر بيان، في 9 كانون الأول/ ديسمبر، أدانوا فيه حماس، لكنهم ذَيَّلوه بتحذير من "خطر الإبادة الجماعية في الهجوم الإسرائيلي على غزة".
وقد رافق وتبع هذه المبادرات سلسلة لا تنتهي من المداخلات الإعلامية، وهو ما أظهر تصاعد الاستقطاب والتسييس. وانضم إلى الجدال عدد من المثقفين البارزين؛ بداية من الفيلسوف الألماني "اليساري" يورغن هابرماس، والناشط الفكري الفرنسي برنارد هنري ليفي، إلى الفيلسوف السياسي الأميركي مايكل والزر، والفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجيك.
وقد دفع هذا الانقسام العلني بين الباحثين مجلة "أبحاث الإبادة الجماعية"، وهي مجلة دورية رائدة وتعد أقدم مجلة في هذا المجال، إلى تنظيم ندوة حول موضوع "إسرائيل-فلسطين: دراسات الجرائم الفظيعة وأزمة الهولوكوست والإبادة الجماعية". ودعت عددًا قليلًا من الشخصيات البارزة في هذا الحقل إلى تقديم مساهماتهم بهدف إضفاء مزيد من ضبط النفس والحكمة على المناقشة. وقد كنت أحد الباحثين الذين طُلب منهم الانضمام.
مثل جميع مجالات العلوم الاجتماعية، فإن دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية لها علاقة متناقضة بموضوعها؛ فبوصفها "علمًا" يجب أن تنأى بنفسها عنه بما يكفي لتكتسب "الموضوعية" والحجية، ولكن يجب أيضًا إشراكها بما يكفي بحيث تكون وثيقة الصلة بموضوعها وتحقق التأثير المطلوب. وهناك معضلة أخرى تنبع من مجالها الفرعي، وهي دراسات الهولوكوست، والإصرار على فرادتها وتفردها وأنها لا تقارن بغيرها. ذلك أن القبول بهذه الخصائص يعيق استخلاص الدروس المتعلقة بالوقاية واتخاذ القرارات التي تؤكد أن "ذلك لن يحدث مطلقًا مرة أخرى".
تقاربت هاتان المفارقتان في الصراع الحالي في غزة؛ إذ تخلى الأكاديميون بسهولة عن أبراجهم العاجية الموضوعية واتخذوا جانب التحيز؛ إذ أكدوا أهمية الهولوكوست البالغة، وفي نفس الوقت رفضوا إدانة هجمات حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر بوصفها تكرارًا لها. كما استُخدمت أيضًا لحماية إسرائيل- التي تعدُّ نفسها رمزًا للناجين من المحرقة- من إدانة القصف العشوائي على غزة وتوصيف أفعالها بأنها إبادة جماعية.
كان التحدي الذي واجه المشاركين في الندوة هو أن يكونوا غير متحيزين بدرجة كافية في كتاباتهم من أجل مصداقية المشروع، وأن تكون مساهماتهم ذات صلة وثيقة بالموضوع. ومع أخذ هذا التحدي في الحسبان دعا المنظمون الباحثين، الذين يمثلون طيفًا واسعًا من المواقف.
في هذا الاستعراض النقدي الموجز للمناقشة، أركز على نقطتين فقط: السؤال الرئيس حول ما إذا كانت ممارسات إسرائيل في غزة ترقى إلى الإبادة الجماعية، وإلى أي مدى أعيد النظر في شرعية مجال دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية (أو تضرره)، من خلال أخذ زمام المبادرة في هذه المناقشة.
في ما يتعلق بالسؤال الأول، فقد أكد مارتن شو في مداخلته الأولى: "إبادة جماعية لا مفر منها"، عواقب الإبادة الجماعية الناجمة عن القصف الإسرائيلي الهائل لغزة، والذي "يمثل خيارًا استراتيجيًّا" لا مجرد خطأ تكتيكي. وبهذا المعنى، يظل مصطلح "الإبادة الجماعية" هو الوصف الأنسب ولا يمكن الاستعاضة عنه بـ"مصطلحات بديلة". ومع ذلك فإن حماس- وفق ما يضيف شو، حرضت عمدًا على أعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، ومن ثم فهي مشاركة فيها. وبهذا المعنى، فإن حماس قد ارتكبت جريمة إبادة جماعية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وهي أيضًا مذنبة باستدراج إسرائيل إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد شعب غزة.
وقد خلصت زوي سامودزي في مقالتها: "نحن نحارب النازيين: أشكال الإبادة الجماعية (للمدنيين) في غزة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر"، إلى أن إسرائيل ارتكبت "تقريبًا كل الأفعال المبينة في المادة الثانية [من اتفاقية الإبادة الجماعية] ... وهو ما يفسر 'التدمير الأكثر شمولية للنمط الوطني للفئة المضطهدة'".
تتناول الكاتبة بالنقد عددًا من النقاط التي قد تبدو وكأنها ظُروف مُخَفِّفة، مثل استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI) في الاستهداف، وتضيف أن "استخدام المنطق الخوارزمي... ليس بالضرورة غير قانوني" لأنه يعمل ضمن النظام القانوني الدولي الذي أُسس في سياق استعماري لـ"صناعة دولة الإبادة الجماعية". وتقول سامودزي إنه بسبب "الإفلات القانوني" الذي تتمتع به إسرائيل بحكم الأمر الواقع، فإن "مسألة الإبادة الجماعية في فلسطين تتجاوز إمكانية تطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية".
في مقاله "غزة 2023: الكلمات مهمة لكن الأرواح أهم"، يتفق مارك ليفين مع شو على أن مصطلح "الإبادة الجماعية" لا مفر منه في هذا السياق. ويكتب أنه اعترف في وقت مبكر من الصراع بأن إسرائيل كانت "على وشك ارتكاب إبادة جماعية في غزة".
وباستخدام مفهوم ديرك موسى حول "الأمن الدائم" بوصفه بديلًا عن مصطلح الإبادة الجماعية، ومصطلحات مثل "إبادة المدن"، والحرب الإبادية، والموت الاجتماعي، وما إلى ذلك، فإنه يحاول الاعتراف باتخاذ قرار بشأن الإبادة الجماعية. ولكن مهما كان المصطلح المستخدم فمن الواضح- كما يقول- أن "الدولة الإسرائيلية هذه المرة قد أزالت أي بقايا متبقية [إن وجدت] من الحصانة الأخلاقية".
تتمثل رؤية ليفين المهمة في أن مسار الإبادة الجماعية هذا له جذور تتمثل في حقيقة أن "واقع إسرائيل برمته منذ عام 1948... كان مبنيًّا على إضفاء الطابع الأمني الوقائي، وهو ما يمثل حالة حرب دائمة". ولم يكن الهجوم الذي شنته حماس هو الذي أشعل شرارة تلك الإبادة، لكن الصدمة التي سببها ذلك الهجوم خلقت دافعًا إلى "للمحو النهائي لكل ما يُنظر إليه على أنه تسبب في الإهانة". وفي ضوء الدعوات الصاخبة للتطهير العرقي للفلسطينيين المحاصرين في غزة من قبل المتطرفين في حكومة بنيامين نتنياهو، فإن "تهمة الإبادة الجماعية [تصبح] مشروعة".
في مقالها "عالم بلا مدنيين"، تناقش إليز سيمردجيان تصريح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، بأن شعب غزة بأكمله مسؤول عن هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بوصفه جزءًا من ظاهرة أوسع للحرب الحديثة؛ التي يتزايد فيها استهداف المدنيين. كما أصبحت غزة- بوصفها مسرحًا لـ"حرب الذكاء الاصطناعي الأولى"- "مختبرًا لرأسمالية الموت"، حيث تُختبر الأسلحة ميدانيًّا على الفلسطينيين "لاستقطاب مزيد من الدولارات في السوق". ومع ذلك، فقد دمرت هذه القنابل "الذكية" أحياء بأكملها "بشكل عشوائي مثل البراميل المتفجرة السورية".
ولكن نظرًا لحجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية المدنية، فيبدو أن التمييز بين القصف المستهدِف "الإنساني" والقصف العشوائي في غزة -كما هي الحال في سورية والشيشان- قد اختفى إلى حد بعيد. وبتسليط الضوء على البعد الإضافي المتمثل في "الإبادة الجماعية البطيئة" في سياق الاستعمار الاستيطاني، و"المنطق الإقصائي ضد السكان الأصليين"، فإن فلسطين مثال على ذلك، حيث يمكن للعنف البطيء أن يتسبب بنتائج كتلك التي تتسبب بها الأسلحة النووية.
من جانبه بدأ أوغور أوميت أونغور مساهمته "الصراخ والصمت والعنف الجماعي في إسرائيل/فلسطين" بالتساؤل عن السبب الذي يجعل أعمال العنف الجماعي التي ترتكبها إسرائيل تجتذب المزيد من الاهتمام (والغضب) مقارنة بأعمال العنف الإبادي المستشري في سورية المجاورة؛ أو لماذا يتم التركيز على الصراع في غزة أكثر من الصراعات المماثلة في دارفور، والصين، وأرمينيا، وما إلى ذلك؟ وقد قُدِّمت عدة إجابات غير حاسمة، ولكن لم تقبل، مع إشارة من بعيد إلى أن إسرائيل مطالبة ربما بالخضوع لمعايير أعلى.
ويشير أونغور أيضًا إلى أن هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول قد تندرج في فئة "الإبادة الجماعية من قبل المجموعة المهمشة"، حيث يولّد عنف المجموعة المهمّشة مشاعر الذل والخوف والسخط لدى أفراد الطرف الأقوى، وهو ما يدفعهم إلى الانتقام غير المتناسب. وفي الوقت نفسه، يضيف أن الهجوم الإسرائيلي الحالي على غزة "يبيد مجتمعات بأكملها"، ويهدف إلى "جعل غزة غير صالحة للعيش، وتدمير الآفاق المستقبلية لسكان غزة". ويخلص أونغور إلى أن منطق الفصل العنصري الكامن وراء ديناميكية الإبادة الجماعية هذه، والذي يدعمه "التعظيم الذاتي العسكري والازدراء العنصري"، سيستمر بعد انتهاء الحرب الحالية.
ويقول شموئيل ليدرمان، في مقاله "غزة مختبرًا 2.0"، إن غزة لم تصبح مجرد مختبر لاختبار الأسلحة الإسرائيلية والتقنيات الأمنية فحسب، بل أصبحت أيضًا مختبرًا لسحق الكرامة الإنسانية من خلال التصرفات المهينة المتعددة، ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أصبحت بالإضافة إلى ذلك "مختبرًا للعنف الإبادي".
ويتجنب ليدرمان عمدًا وصف الإجراءات الإسرائيلية بأنها إبادة جماعية، بحجة أن نية إسرائيل هي قمع حماس، القوة العسكرية والسياسية، وأن إلحاق ما يكفي من المعاناة بالفلسطينيين في غزة يهدف إلى ردعهم عن دعم حماس مرة أخرى، وذلك على الرغم من أنه يعترف بأن التصرفات المهينة التي يتعرض لها سكان غزة تشجع على "التطرف". ويقر تحليله الدقيق أن لدى حماس أهدافًا ومخاوف متعددة أدت إلى هجومها الذي يمثل مظهرًا حرفيًّا لـ"التأثير المرتد" الاستعماري.
وأخيرًا، فإن مداخلتي الخاصة: "عبثية دراسات الإبادة الجماعية بعد غزة"، تبدأ بدحض أطروحة "الإبادة الجماعية من قبل المجموعة المهمشة" عامة، وفي حالة غزة خاصة، مع الإشارة إلى شبه الإجماع في هذا الحقل على أن عمليات الإبادة الجماعية ترتكب بشكل شبه ثابت من قبل الدول. وعليه، فإن دولة عسكرية مثل إسرائيل لا يمكن أن تتعرض للتهديد من قبل جيب فقير ومحاصر مثل غزة. وفي المقابل، أصبحت نية الإبادة الجماعية والعواقب المترتبة على الهجوم الإسرائيلي في غزة أمرًا لا جدال فيه يومًا بعد يوم؛ فلا يمكنك إحداث كل هذا الدمار العشوائي إذا كنت تهتم بحياة الإنسان.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى حقيقة أن القضية الفلسطينية نادرًا ما يتم تناولها من منظور الإبادة الجماعية، على الرغم من أن بعض المؤلفين بدؤوا بوصف النكبة وتداعياتها بأنها "إبادة جماعية بطيئة"، في حين ربطها آخرون بالإبادة الجماعية الاستعمارية الاستيطانية.
ويخلص البحث إلى أن دراسات الإبادة الجماعية مهدَّدة؛ لأن افتراضاتها المعيارية تتعرض للهجوم؛ "إذ يتبنى هذا الحقل موقفًا حازمًا ضد الأعمال الوحشية الجماعية، بغض النظر عن هوية مرتكبيها أو أعذارهم، ويفترض تقاربًا دوليًّا حازمًا في هذا الصدد، وفي غياب أحدهما أو كليهما، يضعف هذا المجال من الدراسات ومن ثم فقد يتلاشى الاهتمام به، وهذه ليست أزمة لهذا الحقل فحسب، بل هي كارثة للإنسانية".
وهذا يقودنا إلى النقطة الأساسية الثانية في النقاش: "أزمة" حقل دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية. فقد نشأ هذا النقاش، كما يذكرنا سامودزي وشو، من جراء ردود الفعل الأكاديمية المتناقضة على حرب غزة، "الغارقة في التفسيرات التاريخية والاجتماعية والقانونية المتنافسة لمفهوم الإبادة الجماعية ذاته".
وكما يقول سامودزي، فإن جعل الهولوكوست نموذجًا للإبادة الجماعية ألقى بظلاله على غرض هذا الحقل المتمثل في تفسير نطاق عالمي من فظائع الإبادة الجماعية. وبهذا المعنى، فإن الاختلافات المعرفية التي تتحدى التفسيرات المحافظة للإبادة الجماعية التي تجعل الهولوكوست مرجعًا للإبادة "تمثل التزامًا تأديبيًا طال انتظاره لما يسمى بـ'القضية الفلسطينية'".
تشير معظم المداخلات إلى مفهوم "الأمن الدائم" الذي طرحه ديرك موسى حول كيفية سعي الأنظمة غير الآمنة إلى تحقيق "الأمن الدائم" من خلال الحماية من التهديدات الحالية والمستقبلية، سواء كانت حقيقية أو متصورة. ربما كان من الأفضل استخدام مصطلح "انعدام الأمن الدائم"، والذي يتوافق مع ما أسميه "التأمين المفرط"، ولكن على ما يبدو يريد موسى أن يحل مصطلحه (الأمن الدائم) محل مصطلح "الإبادة الجماعية".
وكيفما نظرنا إلى الأمر، يبدو أن إسرائيل في بحث دائم ومحموم عن أمن تام وهمي، وتحديدًا من خلال "إنشاء الجدران العازلة... [التي] سمحت للإسرائيليين بالتظاهر بأن الفلسطينيين يعيشون في عالم آخر بعيد"، كما أشار ليفين، وأحيانًا من خلال محاولة اقتلاعهم واجتثاثهم.
وبشكل عام، خلال الندوة، كان هناك قلق متفاوت بشأن نزاهة حقل (دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية)، ولكن هناك شبه إجماع على أن ما تفعله إسرائيل في غزة هو بالتأكيد "إبادة جماعية" سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة. وفي رأيي، إذا كان الفعل شنيعًا إلى الحد الذي يجعل الناس يناقشون ما إذا كان إبادة جماعية أم لا، فهو شر لدرجة إدانته، وضار بالقدر الكافي لجعل منعه أمرًا عاجلًا.
كما أنني أتمسك بوجهة نظري المتمثلة في أن الاستقطاب والتحيز المتزايدين في هذا الحقل، وتبني "الديمقراطيات الكبرى" دور المشاركين والمنكرين، يشكلان ضربة خطيرة للغاية لكل مسعى لمنع الإبادة الجماعية.
هذا وقد عُقدت الندوة قبل أن ترفع جنوب أفريقيا قضيتها في 29 كانون الأول/ ديسمبر على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بدعوى ارتكاب إبادة جماعية في غزة. ومع ذلك، فقد أشار إليها العديد من المساهمين. وقد تدعو نتائجها إلى مراجعة بعض المطالبات والتوقعات بشأن الحصانة القانونية لإسرائيل، أو القيود التي تجعل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية غير قابلة للتنفيذ.
تم نشر المقال في الأصل باللغة الإنجليزية على موقع الجزيرة