أعلن مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بدء مشروع مشترك بين المركز والهيئة لبناء أول استراتيجية قطاعية للعمل الإنساني القطري، وذلك في ندوة عقدها المركز يوم الأحد، الموافق 12 حزيران/ يونيو 2022، وقد بدأ العمل عليها منذ الشهر الفارط وسيستمر في الأشهر اللاحقة. ويأتي ذلك في سياق الشراكة القائمة بين المركز وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، كذراع أكاديمية تساعد القطاع الإنساني القطري على توثيق تجربته ودعمها بخبرة المركز الأكاديمية ورؤيته للعمل الإنساني وفق المعايير العالمية له.
تأتي هذه الاستراتيجية في سياق تخصيص استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022) العمل الإنساني في دولة قطر كأول قطاع إنساني عربي محوكم باستراتيجية لتطويره بما ينسجم مع تحقيق أهداف رؤية قطر 2030، وتعد الأولى من نوعها عربيًّا.
وترتكز رؤيتها على السعي للوصول إلى قطاع عمل إنساني فاعل ومساهم في مجتمع العمل الإنساني الوطني والإقليمي والعالمي، وأن يكون له دور ريادي ومهني مميز على مختلف المستويات، من حيث الاستجابة الإنسانية لحالات الطوارئ والأعمال الإنسانية الإغاثية والخيرية والتنموية، ومن خلال التزامه بمبادئ الشفافية والحيادية والاستقلالية، وإضفاء الطابع الإنساني عليها.
انطلق العمل على بناء الاستراتيجية في الـ19 من أيار/ مايو 2022، خلال اجتماع عقده المركز مع الهيئة في مقر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وتم فيه الاتفاق على خارطة طريق لبنائها. وعليه عقدت في سياق هذه الخارطة جملة من الاجتماعات اللاحقة بين المركز والهيئة والجمعيات الإنسانية القطرية بمشاركة الخبير الدولي الدكتور إياد نصر، المدير الإقليمي السابق لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA)، لمناقشة تفاصيل بناء الاستراتيجية وإعدادها، وتحديد الفريق المشرف عليها؛ من خبراء واستشاريين دوليين، وفريق الدعم المنسق للمناقشات مع المؤسسات القطرية، والجهات الحكومية، كوزارة الخارجية وصندوق قطر للتنمية، وغيرها، للاطلاع على آرائهم وأفكارهم وتطلعاتهم في قطاع العمل الإنساني.
عقب ذلك نُظمت ورشة لبناء الاستراتيجية في 2 حزيران/ يونيو 2022، شارك فيها نحو 57 ممثلًا عن 16 مؤسسة وجمعية وجهات حكومية قطرية، بحضور الخبير الدولي وأعضاء من فريق مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، ناقشوا فيها الأساسيات التي يجب تضمينها في أثناء صياغتها وبنائها؛ من تحديد الأهداف والأولويات لقطاع العمل الإنساني والعاملين فيه، وآليات التنسيق على المستوى الوطني، وبناء قدرات القطاع، مع عقد ورشات عمل دورية لاحقة يقوم فيها المشاركون بتقديم التغذية الراجعة المستمرة إلى حين جهوزية الاستراتيجية، لضمان إخراج استراتيجية تتوافق مع رؤية القطاع وتطلعاته. ليبدأ الشروع في وضع مسودة أولية للاستراتيجية تستند في تحليلها إلى مخرجات الورش، وإلى نتائج دراسات التحليل الرباعي (SWOT Analysis) (نقاط القوة، ونقاط الضعف، والتحديات، والفرص)، والتحليل الاستراتيجي للبيئة المحيطة بالقطاع (Pestal Analysis)، التي أخذت في الحسبان العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المؤثرة بالقطاع، والتي أجريت سابقًا.
ومن المقرر أن ينتهي العمل على إعداد الاستراتيجية في أيلول/ سبتمبر 2022، حيث سيتزامن إطلاقها مع إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر.