أُعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، بدء هدنة في اليمن بين الحكومة المدعومة سعوديًّا وجماعة الحوثي، وذلك بوساطة من الأمم المتحدة. ومددت الهدنة للمرة الثانية في آب/ أغسطس المنصرم، لتكون بذلك أطول هدنة منذ التدخل السعودي العسكري في العام 2015. لكن مع اقتراب انتهاء مدة الهدنة مرة أخرى في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر ، أصبح من الضروري الاستفادة من هذه الفرصة بشكل أفضل لإحراز تقدم فعّال نحو تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وبحسب ما ورد مؤخرًا، كان للهدنة أثر كبير في الحد من أعمال العنف، وانخفاض ما نسبته %60 من الخسائر المدنية، إلى جانب استئناف الرحلات الجوية من صنعاء إلى كلٍّ من عَمّان والقاهرة، وتخفيف مشكلة نقص الوقود في البلاد. ورغم ذلك، لم تُحقق الهدنة تأثيرًا فعّالًا من حيث فتح الطرقات وإتاحة ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية في أماكن عديدة كمحافظة تعز.
وفي هذا السياق، تأمل الأمم المتحدة بتأمين اتفاق هدنة موسع تساهم في "توفير فرصة للتفاوض لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وعلى القضايا الإنسانية والاقتصادية، والتمهيد لاستئناف العملية السياسية التي يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول إلى سلام دائم وعادل"...
يمكنكم قراءة المقال الأصلي باللغة الإنجليزية على موقع Middle East Eyes