نظمت مدرسة إيراسموس للعلوم الاجتماعية والسلوكية بالتعاون مع المركز النرويجي ورشة عمل تحت عنوان "ست سنوات بعد الأجندة الإنسانية: الإنسانية في تحدي" وذلك بتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.
حضر الحدث مجموعة من المشاركين بما فيهم باحثين دوليين من مختلف المجالات، وممثلي المنظمات الإنسانية، والممارسين في المجال الإنساني وصنَاع السياسات. وناقش مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في مداخلته "القانون الدولي الإنساني في الأزمات وأزمته" التحديات التي تواجه العمل الإنساني نتيجة عدم تطبيق القانون الدولي الإنساني في النزاعات المعاصرة. كما ركز مداخلته على الطبيعة الوقائية للقانون الدولي الإنساني نيابةً عن السكان المدنيين والممتلكات المدنية في أوقات النزاعات المسلحة ومساءلة الأطراف المتنازعة.
سلط الحدث الذي استمر ليوم واحد، الضوء على التحولات في السياسات الدولية والمحلية التي غيّرت الالتزامات الإنسانية بعد ست سنوات من اعتماد جدول الأعمال الإنسانية في القمة العالمية للعمل الإنساني في إسطنبول عام 2016. وتضمنت أربع حلقات نقاش فيها، ركزت على الآثار المترتبة على المسؤوليات الأساسية لجدول الأعمال وديناميكيات القوة، التي تشكل المجال الإنساني على مستوى العالم وفي سياقات معينة.
دارت مداخلة الدكتور إياد نصر، الباحث الزائر في مركز دراسات النزاع، حول حالة التنفيذ والالتزام بالقانون الدولي الإنساني في ثلاثة مناطق مختلفة: أوكرانيا واليمن وأفغانستان. وأشار أنه في مناطق الحروب والصراعات، مثل أوكرانيا واليمن وسوريا وليبيا والعراق وأفغانستان ومناطق أخرى، هناك حاجة إلى القانون الدولي الإنساني على الرغم من التحديات التي تواجه قابلية تطبيقه وعدم تطبيقه وانخفاض معدل تنفيذه. وأوضح أيضًا أن القانون الدولي الإنساني يجد نفسه في أزمة بسبب الافتقار إلى الإرادة الدولية لتطبيق قواعده وإنفاذها.
كما شدد الدكتور نصر على أن القانون الدولي الإنساني أثبت عدم فعاليته في التعامل مع ممارسات القوى الكبرى. وبالتالي، من الأفضل لجميع أعضاء المجتمع الدولي الالتزام بنظام القواعد، حتى عندما تكون هناك حوافز قصيرة الأجل للانحراف. ودعا إلى إعادة التفسير الشرعي للقانون الدولي الذي يحد ويحكم كيف وأين ومتى ومقدار القوة التي يجب استخدامها، والحد من الحاجة إلى تجنب الاستخدام المباشر وغير المباشر للقوة ضد الأشخاص والأعيان المحميين. باختصار، حان الوقت لمناقشة المشكلات المعروفة التي تمنع تنفيذ القانون الدولي الإنساني والتوصل إلى حلول عملية.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا على: chs@chs-doha.org