الدوحة، قطر، 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، عقد مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني جلسة نقاشية حول تداعيات الانتخابات الإسرائيلية بعنوان "الانتخابات الإسرائيلية: عدم الاستقرار الداخلي، القضية الفلسطينية والأجندات الإقليمية" مع الدكتور إبراهيم خطيب، الأستاذ المساعد في برنامج إدارة النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا. وأدارت الجلسة النقاشية الإعلامية سلمى الجمل، مقدمة أخبار وبرامج في قناة الجزيرة وطالبة في برنامج إدارة النزاع والعمل الإنساني.
جاءت هذه الجلسة في ظل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، التي جرت يوم الثلاثاء 1 تشرين الثاني/ نوفمبر وانتهت بفوز معسكر أقصى اليمين بزعامة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو؛ بحصوله على 64 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في الكنيست، وهو ما يضمن له الحصول على الأغلبية لتشكيل حكومة ائتلاف يمينية.
موقف نتنياهو
تحدث الخطيب عن إمكانية أن ينشئ نتنياهو حكومة ائتلاف مستقرة ومتجانسة، مشيرًا إلى تمتع نتنياهو بالأريحية وقدرته على اجتياز التحديات التي قد تجابهه بحكم خبرته السابقة في رئاسة الحكومة، مع وجود تحدي حضور اليمين المتطرف الذي من الممكن أن يسبب الحرج لنتنياهو. وأضاف الخطيب أنه لا يمكن التنبؤ بأن هذه الحكومة القادمة ستكمل دورة انتخابية كاملة كما كان خلال فترة عدم الاستقرار التي اتسمت بها السنوات الثلاث الماضية. علاوة على ذلك أشار الخطيب إلى أنه يعتقد أن نتنياهو سيرتب أجندة حكومته وفق ثلاثة محاور، وهي: الوضع الاقتصادي في إسرائيل، والأمن الداخلي الإسرائيلي، وموضوع يهودية إسرائيل.
وضع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر
تناولت الجلسة النقاشية كذلك تداعيات نتائج الانتخابات على القضية الفلسطينية ووضع فلسطينيو الداخل. فأشار الخطيب إلى أنه سيكون هناك ثلاث مقاربات رئيسة لحكومة نتنياهو حول هذه المواضيع؛ أما المقاربة الأولى فستدور حول تعزيز حضور وقوة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية للنيل من الفلسطينيين فيها. وأما الثانية فعن قضية القدس، وهنا لفت الخطيب إلى موقف اليمين، الذي سيشكل جزءًا من الحكومة، المؤيد لاقتحامات المسجد الأقصى وحق اليهود في الصلاة فيه. وأما الثالثة فعن محور غزة، ويعتقد الخطيب أن نتنياهو سيواصل سياسة الحكومة السابقة التي تعاملت مع المقاومة الفلسطينية بالضربات الجوية وأيضًا بالتسهيل الاقتصادي الذي ربطته بتحسين الوضع الأمني، ولكن بحدة أقل؛ حيث إنه سيكون هناك حد من التسهيلات الاقتصادية وتصعيد في الجانب العسكري، وفي سياسة المقايضة بين إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة.
ويعتقد الخطيب أن نتنياهو وحكومته سيستمرون في سياسات يمينية تجاه الفلسطينيين داخل الخط الأخضر مع إمكانية التعامل مع بعض القضايا، مثل قضية العنف، بما يتناسب مع مصلحة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي.
بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بإشكالية اكتساب 5 مقاعد لكل من القائمة العربية الموحدة وقائمة الجبهة، أكد الخطيب أن ذلك يشير إلى الحاجة إلى تعامل آخر ومراجعة حسابات الأحزاب العربية معتمدة على ثلاثة توجهات: توجه سياسي جماعي وطني ومنهجي للفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وبناء المؤسسات الوطنية، والعمل الحثيث وفق رؤية جامعة.
السياسة الخارجية الإسرائيلية
وفيما يتعلق بالأجندات الإقليمية للحكومة القادمة، أوضح الخطيب أن السياسات الخارجية الإسرائيلية غير مرتبطة بمن يرأس الحكومة، بل بالتوجه الإسرائيلي العام والجيش الإسرائيلي وصورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي والإقليمي. ويعتقد الخطيب أن نتنياهو سيحاول تعزيز صورة إسرائيل أمام العالم، وسيحاول مواصلة عقد اتفاقيات السلام مع الدول العربية، وفي مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية. وأضاف الخطيب أن نتنياهو سيعمل على مفارقة تحفظ لإسرائيل حق الاستمرار بشن الضربات على سوريا بالتنسيق مع روسيا التي تأخذ في الحسبان الضغط الدولي حول دعم أوكرانيا وبنفس الوقت المصلحة الإسرائيلية.
لمزيد من المعلومات والاستفسارات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: chs@chs-doha.org