عقد مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني (CHS)، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، مناقشة عامة بشأن إطلاق المنتدى العالمي للاجئين (GRF)، وذلك يوم الأحد الموافق لـ22 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
حضرت هذه المناقشة الآنسة كيلي ت. كليمنتس، نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة، وأدارها الدكتور غسان الكحلوت، مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني. تمحورت الجلسة حول مناقشة التحديات التي واجهت منتدى شؤون اللاجئين السابق، وخطط المفوضية للعمل على معالجتها من خلال اتباع استراتيجيات محددة خلال المنتدى القادم.
في البداية تحدثت الآنسة كليمنتس حول مبادئ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR)؛ بوصفها منظمة تسعى جاهدة لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في العودة الطوعية والآمنة والمستدامة للاجئين والنازحين قسرًا، وذلك من خلال تقديم المساعدة الإنسانية، والتنسيق المباشر مع المجتمعات المضيفة. وأشارت إلى أن أزمة اللاجئين العالمية الحالية غير مسبوقة، وأن التقديرات تنذر باستمرار ازدياد أعداد النازحين حتى نهاية هذا العام. ويكتسب هذا الطرح أهمية بالغة في هذا الوقت؛ نظرًا للارتفاع الكبير في أعداد اللاجئين، ولا سيّما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ما زالت تعاني عدم الاستقرار والنزاعات والكوارث.
بعد ذلك تحدثت الآنسة كليمنتس حول ضرورة التفكير في الحلول طويلة الأمد بدلًا من التركيز فقط على أعمال الإغاثة الآنية، إذ إنه من الخطأ الاعتقاد بأن مرحلة اللجوء هذه قصيرة الأجل؛ بل على العكس، فقد طال أمد حالات اللجوء إلى مدة تتراوح بين 10 و15 عامًا وسطيًّا، والتقديرات الجديدة تشير إلى أن اللاجئين الآن يستمرون في حالة النزوح لمدة تتراوح بين 20 و25 عامًا، وهو ما يتطلب اقتراح حلول فعالة وطويلة الأمد يبدأ تنفيذها مع بداية أعمال الاستجابة لحركات النزوح، بحيث يكون دمج اللاجئين في المجتمعات المحلية المضيفة واحدًا من بين هذه الحلول، وذلك بتنظيم البُنى المدرسية والعناية بالأنظمة الطبية على سبيل المثال.
أكدت المتحدثة كذلك على أهداف الأمم المتحدة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة، إذ إن خطة عام 2030 تفترض أن يتم تنفيذها في غضون ست سنوات، وهذا ما يجعل للمنتدى العالمي القادم لشؤون اللاجئين دورًا حاسمًا في تيسير تحقيق تلك الأهداف.
وشددت كليمنتس على أهمية تشارك المسؤوليات في الاتفاق العالمي وعدم الاكتفاء بالاعتماد على جهود البلدان المضيفة فقط كما كان الأمر سابقًا، ومن ثم تشير إلى ضرورة وجود نهج أكثر دقة؛ من خلال دعم المجتمعات المضيفة، وتكثيف التعاون الدولي. وترى المتحدثة أن الخدمات العالمية العامة التي تقدمها البلدان والمجتمعات المضيفة لا تخفى، لذا يتعين على المجتمع الدولي تقديم الدعم من خلال التفكير في طرق مبتكرة؛ مثل عقد الشراكات، والنظر إلى أزمة اللاجئين على أنها أزمة عالمية تؤثر في الجميع، وكذلك من خلال العمل الجماعي والالتزام بالمسؤولية، بتزويد اللاجئين والنازحين داخليًّا بالأدوات التي تمكنهم من دعم أنفسهم وتعزيز الاستدامة.
تلت تصريحات السيدة كليمنتس جلسة تفاعلية مع الحاضرين لطرح الأسئلة وتقديم الإجابات. وكان من بين الحاضرين شركاء المفوضية في الدوحة، مثل صندوق قطر للتنمية (QFFD)، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، بالإضافة إلى مجموعة من طلاب معهد الدوحة للدراسات العليا. وكذلك حضر مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية، وحضرت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، بالإضافة إلى مندوبين من وكالات الأمم المتحدة الشقيقة.
تميز الحوار بالثراء والتنوع، إذ ركز على دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعلى مخاوف اللاجئين الموجودين ضمن بيئات النزاع، والقضايا العامة الدولية المطروحة اليوم.