أصدر مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني تقريرًا بعنوان: "قطاع غزّة بين الإبادة الجماعية والتهجير: عامان من الحرب الممنهجة"، يوثق فيه الآثار الكارثية التي لحقت بالقطاع بعد عامين من العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه أزمة إنسانية "غير مسبوقة".
يقدّم التقرير قراءةً مسحية ومعمقة للواقع الإنساني بعد مرور عامين على العدوان، من خلال تتبع تداعيات الحرب على البنى التحتية، والمنظومات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، مسلطًا الضوء على سياسة التجويع الممنهج التي حوّلت الغذاء والماء والدواء إلى أدوات حربٍ ضد أكثر من مليوني فلسطيني.
ويرصد كذلك الاتجاهات العامة في مجموعة التقارير الأممية والإنسانية التي صدرت على مدار عامين من العدوان، ويأتي بعد تقرير "عامٌ من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة"، الذي نُشِر العام الماضي.
يشير التقرير إلى تجاوز عدد الضحايا المدنيين (68,122) قتيلًا خلال عامي العدوان، بينهم (18,500) طفل، وارتفاع عدد الجرحى إلى ما يقارب (200,000) جريح، في ظل انهيار شبه كامل للنظام الصحي، وتوقف غالبية المستشفيات عن العمل. لافتًا إلى أنّ ما يقارب (1.9) مليون شخص اضطروا إلى النزوح القسري، يعيش معظمهم اليوم في مخيماتٍ ومراكز إيواء مكتظة.
ويوثق التقرير دمارًا واسعًا شمل نحو (85%) من البنية التحتية في القطاع، بخسائر تُقدَّر بنحو (49) مليار دولار أميركي، إذ تضررت معظم البُنى التحتية الحيوية على نحو غير مسبوق، بما يشمل شبكات الكهرباء والمياه والطرق والاتصالات، إضافة إلى انهيار شبه كامل في المنظومة التعليمية.
ويعكس حجم الدمار المادي والاقتصادي، وفق التقرير، استهدافًا ممنهجًا لمقومات الحياة المدنية، جعل من عمليات الإغاثة الإنسانية تحديًا يفوق قدرة المؤسسات المحلية والإنسانية على الاستجابة.
وقد أكد التقرير أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أن ما يجري في غزة يتجاوز العمليات العسكرية التقليدية ليشكل مشروع إبادة جماعية يستهدف الوجود الفلسطيني بأبعاده المعيشية والاقتصادية والثقافية.
كذلك فقد تناول التقرير الضغوط الممنهجة التي تمارسها إسرائيل على منظومة المساعدات الإنسانية، ومن ضمنها تدمير قدرات المنظمات المحلية والدولية، واستهداف العاملين الإنسانيين، وهو ما أدى إلى شللٍ شبه كامل في عمليات الإغاثة.
واختُتِم التقرير بدعوة المجتمع الدولي إلى تحركٍ عاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة، وضمان المساءلة والمحاسبة، وتقديم دعمٍ مستدام لجهود إعادة الإعمار والتعافي، وهو ما يضمن مستقبلًا عادلًا للفلسطينيين.
اضغط هنا لتحميل التقرير باللغة العربية
اضغط هنا لتحميل التقرير باللغة الإنجليزية