نظّم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني ندوة عن بعد تحت عنوان "تطورات الأوضاع في السودان وتأثيراتها المستقبلية"، وذلك يوم الأربعاء الموافق لـ 17 كانون الثاني/ يناير 2024.
اشتمل جدول أعمال الندوة على ثلاث مداخلات قدمها الأستاذ عبد الله علي إبراهيم، أستاذ تاريخ أفريقيا والإسلام بجامعة ميسوري في الولايات المتحدة الأميركية، والمهندس محمد فاروق سلمان، العضو السابق في المجلس المركزي للحرية والتغيير، والدكتور خالد التيجاني النور، الكاتب والصحفي ورئيس تحرير جريدة إيلاف، في حين أدار الجلسة الدكتور حسن الحاج علي أحمد، الباحث الزائر في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني.
تناول المتحدثون في الندوة التحديات التي تواجه النخب السودانية في الأزمة الحالية، المتمثلة في العودة للتاريخ واجتراره مع وجود واقع جديد مختلف، وعدم تعريف الدولة الحديثة ومعناها، حيث رأى المتحدثون أنه يجب التفريق بين الدولة والفوضى، مع أهمية مراعاة التوازن بين العدالة والنظام للمطالبين بحقوق. كما أشار المتحدثون أيضًا إلى أن الحرب الدائرة في مدن العاصمة ليست حرب الهامش على المركز، وذلك لأن الخرطوم تضم أعدادًا كبيرة من الذين نزحوا من حروب الهامش.
وسلّط المتحدثون الضوء على عدم استفادة القوى السياسية من حدثين مهمين؛ تمثل الأول في توقيع اتفاق السلام في 2005، والثاني في المرحلة الانتقالية التي جاءت بعد ثورة كانون الأول/ ديسمبر 2018، حيث نجحت القوى السياسية في التحريض على الثورة، لكنها لم تنجح في إدارة المرحلة الانتقالية.
وألمحوا إلى استمرار العقلية السياسية في الاختباء وراء البندقية، وسعي القوى السياسية لإعادة إنتاج الأوضاع القديمة، حيث أصبحت الحرب الدائرة الآن حربًا على المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، أشار المتحدثون إلى عجز القوى السياسية عن تقديم رؤية لإنهاء الحرب، وقد أغرى ضعف الإرادة الوطنية القوى الخارجية للتدخل بكثافة في الشأن السوداني، وتطرّقوا لغياب الحديث عن إصلاح المؤسسة السياسية، مؤكدين أن هذا الإصلاح مهم جدًّا لمستقبل أفضل للسياسة السودانية.
تطرق المتحدثون أيضًا إلى بعض الحلول، حيث تم التركيز على أهمية التفكير بجدية لمجابهة واقع جديد مختلف، وأن مستقبل حل الأزمة في البلاد يجب أن يقوم على الفصل بين فض النزاع العسكري وحله من جانب، ومستقبل البلاد السياسي من جانب آخر، وطالبوا بوقف التصعيد، مع تحقيق العدالة التي غابت، وكسر احتكار النخب في تحديد مستقبل البلاد.
واختُتمت الندوة بجلسة أسئلة وأجوبة طرحها الجمهور حول مجموعة متنوعة من القضايا، ودارت في مجملها عن الانتقال الديمقراطي وإصلاح المؤسسة السياسية لمستقبل أفضل في السودان.