استضاف مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني يوم الاثنين المصادف 26 شباط/فبراير 2024، الساعة 18:00 بتوقيت الدوحة، سعادة د. حسن معلم محمود، وزير العدل والشؤون الدستورية في الحكومة الصومالية الفيدرالية، في محاضرة عامة بعنوان: "الجمهورية الصومالية الثالثة: تجربة إعادة بناء الدولة والديمقراطية بعد فترة الحكم العسكري والحروب الأهلية". أدار الجلسة الدكتور أيهم السخني، زميل باحث أول في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني.
تحدث سعادة الوزير خلال مداخلته عن عدة مواضيع أبرزها مهام الحكومة الحالية التي تشمل مكافحة الإرهاب وبسط سلطة الدولة والعمل على التوافقات السياسية اللازمة لاستكمال مراجعة الدستور وبناء مؤسسات الدولة الأخرى، أكد أن جوهر المشكلة الصومالية هو غياب دولة القانون منذ قيام الجمهورية الأولى على أنقاض الاستعمار الذي فُرض على الشعب بالقوة وقسّم الصومال إلى خمسة أقاليم. هذا الموروث الاستعماري خلف لدى الشعب الشعور بالاغتراب عن الدولة التي باتت لا تمثله.
من ناحية أخرى، تطرق سعادة الوزير إلى الظروف الداخلية والخارجية التي حالت دون استقرار الوضع في الصومال. أهم العوامل الخارجية هو الخطر الأثيوبي الذي كان ومازال يهدد الصومال وهنا قال "إن اليوم لا يختلف كثيرًا عن فترة الستينات، حيث تعمل أثيوبيا على اقتطاع جزء من الأراضي الصومالية وتقسيم البلاد وتقويض جهود الدولة في حين تعمل الحكومة على دحر الإرهاب وصياغة دستور دائم يضمن الاستقرار السياسي وضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين." في هذا الصدد أشار سعادة الوزير إلى أن الخطأ لم يكن يقع فقط على أثيوبيا حيث إن الحكومة الصومالية لم تكن قادرة على إصدار السياسات اللازمة للتحدي للتدخل الإثيوبي مما أ>ى إلى احتدام العلاقات والانتهاء بالصدام العسكري. أما الآن فإن الحكومة الصومالية تقوم برسم الحدود الدبلوماسية إقليميًا ودوليًا وستقوم بكل ما يلزم للتصدي لأي خطر محدق.
ومن خلال السردية التاريخية التي قدمها سعادة الوزير، تطرق إلى أنه في عام 2000 بدأت مرحلة إعادة بناء الدولة بمنهج مختلف من الأسف إلى الأعلى ومن خلال المصالحة المجتمعية وتم توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم تخريبه عام 2006 وظهور الحركات الإرهابية في داخل الصومال. قال السيد حسن بخصوص العقبات التي تقف في وجه بناء الدولة الصومالية الديمقراطية "أن الدولة الصومالية استطاعت خلال فترة حكم الرئيس حسن شيخ محمود من رفع فرض حظر الأسلحة والإعفاء من الديون والانضمام إلى مجموعة شرق إفريقيا الاقتصادية."
تلى مداخلة سعادة الوزير جولة من الأسئلة من الحضور التي تطرقت إلى موضوع الموارد والتغير المناخي ودوره في تغذية الصراع القائم في الصومال والخطوات التي تتخذها الحكومة الصومالية للتصدي للحرب الأيديولوجية والاقتصادية والعسكرية وقضية حركة الشباب واستكمال الدستور الصومالي. ردًا على الأسئلة المطروحة، أشار سعادته إلى ضرورة العمل على جميع الجبهات بشكل متوازي وإعارة الاهتمام للجانب المناخي والأمني والعسكري والدبلوماسي للتعامل مع الخطر والتهديد الداخلي والخارجي. أما فيما يخص حركة الشباب فقد أشار أن الحكومة الصومالية قد تختار الحل الأقل تكلفة وهو الحوار، ولكن الحركة هي فرع من تنظيم القاعدة الذي أيديولوجية متطرفة ولن يأتي إلى طاولة الحوار إلا بالقوة.
نبذة عن سعادة الوزير حسن معلم محمود
إلى جانب تأدية مهامه كوزير للعدل، تفرغ سعادة السيد حسن حاليًا للعمل السياسي بالأخص بعد تدخل القوات الإثيوبية في الصومال على مدى العشرين عاما الماضية. أيضًا، كان السيد حسن عضوًا في القيادة السياسية للمقاومة الصومالية وشارك بعد ذلك في عملية السلام التي أدت إلى المصالحة بين المقاومة الصومالية والحكومة الانتقالية الصومالية عام 2008. بدأ حياته المهنية كوزيرٍ لشؤون الرئاسة في حكومة الرئيس شيخ شريف، ثم شغل منصب نائب برلماني لفترتين متتاليتين في الفترة ما بين 2012 و2021.
نبذة عن مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني
مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني هو مركز مستقل للأبحاث والممارسات مقره في الدوحة، قطر. المركز مكرّس لتعزيز الحوار والتفاهم والاستجابات الفعّالة لتحديات الصراع والأزمات الإنسانية. يعمل المركز على خلق مساحات للحوار الشامل بين المجتمعات المحلية المتأثرة بالأزمات لزيادة الوعي بين أصحاب المصلحة، ويعكس المركز قيمة الشمولية في جميع جوانب أنشطته، مما يضمن توفير منصات متعددة للأصوات المختلفة، ولا سيما الفئات المهمشة أو المستبعدة.
لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بنا على: chs@chs-doha.org