كثفت السلطة الفلسطينية، المحبطة من الخطة الأحادية الجانب ذات المحصلة الصفرية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني التي قدمها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من جهودها لتقليص اعتمادها على إسرائيل؛ حيث استجابت السلطة الفلسطينية على وجه الخصوص لخطط فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي، وأصبح مسار العمل هذا معروفًا باسم خطة الانفصال الاقتصادي (EDP). تستكشف هذه الورقة احتمالية أن تؤدي خطة الانفصال الاقتصادي إلى تطور حضور السيادة الفلسطينية، وإلى أي مدى قد تكون هذه الخطة قادرة على تحقيق انفصال فلسطين عن الاقتصاد الإسرائيلي. وتجادل الورقة أن خطة الانفصال الاقتصادي غير قادرة على فصل الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي في ظل غياب السيادة الوطنية للفلسطينيين على أرضهم. ولكن على الرغم من أن هذه الخطة ليست استراتيجية لتحقيق الاستقلال السياسي أو الاقتصادي، فإنها يمكن أن تسهم في صمود الفلسطينيين على أرضهم وتحقيق المرونة وتعزيز مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم فإنه لتحقيق ذلك لا بد من وضع خطة الانفصال الاقتصادي ضمن استراتيجية وطنية أوسع للتحرير وإنهاء الاستعمار، بدلًا من أن تقتصر على قيود الاتفاقات غير العادلة التي تعكس الاختلال الحاد في ميزان القوى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما هو الحال الآن.
للاستشهاد بهذا المقال:
Fraihat, I., 2022. The Palestinian Economic Disengagement Plan from Israel: an opportunity for progress or an illusion?. Third World Quarterly, pp.1-19.