ثلاث سنوات قضت منذ انتهاء العدوان العسكري الأخير على قطاع غزة، ولا يزال معظم الجيب الفلسطيني في حالة دمار، وما زال الكثير من سكان غزة يفتقرون إلى مساكن دائمة، ويعيشون في ملاجئ وأشكال أخرى من المساكن المؤقتة. وقد أدى غياب البنى التحتية الأساسية، من كهرباء ومياه نظيفة ومعالجة الصرف الصحي وإدارة النفايات، إلى مأساة يومية يعيشها سكان غزة الذين يبلغ عددهم 1.9 مليون نسمة. ومع بطء عملية إعادة الإعمار أدى غياب فرص العمل إلى انتشار البطالة بين 42 في المئة من إجمالي القوى العاملة عاطلين عن العمل، وارتفع إلى 60 في المئة من فئة الشباب في غزة. فغدت غزة بالكاد قادرة على تأمين لقمة العيش لسكانها. وقد بات الوضع يزداد سوءاً بسبب نسبة النمو السكاني العالية والتي بلغت 2,4 وعدم توسع جهود إعادة الإعمار والعمل الإنساني. يدرس موجز السياسة هذا آلية إعادة إعمار غزة، وهي اتفاقية مؤقتة ثلاثية الأطراف بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والأمم المتحدة. وتشكّل هذه الآلية المرجع في عملية إعادة الإعمار منذ حرب العام 2014. وسيسلّط الموجز الضوء على مواطن فشل الآلية، مبيّناً أنها لم تساهم في تقدّم عملية إعادة إعمار غزة كما كان مفترضاً، بل على العكس، أعاقت الآلية إحراز التقدّم وأدّت إلى مأسسة الحصار الإسرائيلي.