يستكشف هذا الكتاب الاقتصاد السياسي لفلسطين من خلال وجهات نظر نقدية، ومتعددة التخصصات، ومناهضة للاحتلال، ويؤكد أن أي نهج للاقتصاد حتى يكون مناسبًا لفهم الوضع في فلسطين المحتلة فيجب أن يَعُدَّ الاقتصاد السياسي اقتصادًا غير مسيّس. يتحدى النهج النقدي متعدد التخصصات للاقتصاد السياسي المنطق النيوليبرالي السائد والهياكل التي تعيد إنتاج الرأسمالية العرقية، ويستكشف كيف يتكوَّن الاقتصاد السياسي لفلسطين المحتلة من خلال عمليات التراكم عن طريق الاستغلال وانتزاع الملكية من كل من إسرائيل والشركات العالمية، وكذلك من النخب الفلسطينية. إن المقاربة غير الاستعمارية للاقتصاد السياسي الفلسطيني تتصدر النضالات ضد السياسات والمؤسسات الاستعمارية النيوليبرالية والاستيطانية، وتساعد في تفكيك الحياة والأرض والاقتصاد السياسي في فلسطين. تلك العناصر ربما تكون أقرّتها اتفاقيات أوسلو، ولكن تاريخها في تراجع التنمية على كل الأراضي الفلسطينية يمكن أن تعود جذوره إلى أكثر من قرن. تقدم فصول هذا الكتاب كذلك سياقًا متعمقًا للاقتصاد السياسي الفلسطيني، وتحلل الاقتصاد السياسي للتكامل والتجزئة وعدم المساواة، وتستكشف قطاعات وموضوعات متعددة للاقتصاد السياسي في غياب السيادة، وتعمل على أشكلتها.