تم نشر تقدير الموقف في الأصل على موقع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
بعد نحو عام على اندلاع المواجهات بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا قوات الدعم السريع، تقدمت الحكومة السودانية بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث ما أسمته "عدوان الإمارات على الشعب السوداني، وتزويد الميليشيا الإرهابية بالسلاح والمعدات"[1]، في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو. وقد تزامنت الشكوى السودانية ضد الإمارات مع تحقيق الجيش السوداني تقدمًا على الأرض في الخرطوم؛ إذ نجحت وحدات من سلاح المهندسين التابع للجيش السوداني في فك الحصار المضروب عليها جنوب أم درمان والانضمام إلى القوات الموجودة في وادي سيدنا شمالًا؛ ما مكن الجيش من توسيع نطاق سيطرته داخل أحياء أم درمان القديمة، وصولًا إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون، في تحول ملحوظ لديناميات المواجهة مع قوات الدعم السريع، بعد سلسة تراجعات في أنحاء مختلفة من البلاد.
استراتيجية الدعم السريع
منذ إطاحة نظام عمر البشير في نيسان/ أبريل 2019 تعاظم نفوذ قائد ميليشيا قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (المعروف بـحميدتي)، ليصبح الرجل الثاني في الدولة بتوليه منصب نائب رئيس مجلس السيادة، بعد التوصل إلى اتفاق المرحلة الانتقالية في تموز/ يوليو 2019[2]. ومنذ ذلك الوقت، عزّز حميدتي قدراته العسكرية من خلال إقامة معسكرات تبدو، من خرائط الأقمار الصناعية، أنها موزعة بشكل مدروس حول الخرطوم لتطويق العاصمة[3]. أما في العاصمة نفسها، فقد كانت قوات الدعم السريع تتمركز داخل أو بالقرب من العديد من المرافق والمنشآت الحيوية مثل القصر الجمهوري، ومبنى الإذاعة والتلفزيون، ومطار الخرطوم، ومعظم الجسور الرئيسة في العاصمة[4]. وقد ساهم هذا التموضع الاستراتيجي عند اندلاع المواجهات مع الجيش في نيسان/ أبريل 2023 في تحقيق تقدم ميداني لصالح قوات الدعم السريع.
تضمنت العمليات التي قامت بها قوات الدعم السريع داخل الخرطوم منذ بداية الحرب ثلاث مراحل؛ ففي المرحلة الأولى نفذت عملية عسكرية خاطفة مكنتها من السيطرة على أبرز مؤسسات الدولة السيادية، مثل القصر الرئاسي، ومباني الإذاعة والتلفزيون، ومطار الخرطوم الدولي، وعدد من الجسور الرئيسة في العاصمة، لكن فشلها في السيطرة التامة على مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة ونجاح الحرس الرئاسي في إجلاء قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان فوَّتا عليها فرصة حسم الصراع. وفي المرحلة الثانية حاولت قوات الدعم السريع تعطيل تحركات الجيش السوداني، عبر نشر قواتها ضمن الأحياء السكنية في محليات ولاية الخرطوم الخمس وإقامة مواقع للقناصة داخل المباني وفوقها، وإعداد كمائن في الطرق الرئيسة والفرعية. وقد أدى ذلك إلى إيقاف تدفق الإمدادات إلى مواقع رئيسة للجيش بما فيها مباني القيادة العامة وسلاح الإشارة[5]. أما في المرحلة الثالثة، فقد شنت قوات الدعم السريع عمليات هجومية استهدفت عزل العاصمة عن الولايات المجاورة، ثم انتقلت إلى عزل وحدات الجيش عن بعضها داخل العاصمة. وبادرت منذ وقت مبكر إلى عزل ولاية شمال كردفان، وولاية دارفور التي تشكل في معظمها حاضنة اجتماعية لها[6]. وبعد سبعة أشهر من القتال نجحت قوات الدعم السريع في انتزاع أربع حاميات عسكرية من أصل خمس في إقليم دارفور، والاستيلاء على كامل ولاية الجزيرة عقب انسحاب مفاجئ لقوات الجيش.
عناصر قوة الدعم السريع
استغلت قوات الدعم السريع على المستوى العملياتي خصائص حرب المدن لتقليل الميزات التي يتمتع بها الجيش السوداني، وجرّه إلى بيئة قتال لم يألفها. أما على الصعيد الاستراتيجي، فقد أدت عوامل عدة، أبرزها الدعم الخارجي، دورًا مهمًا في دعم قدرة قوات الدعم السريع على الاستمرار في الحرب. ووفقًا لتقارير متعددة، أبرزها تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة[7]، أدت دولة الإمارات وشركة فاغنر[8]، التي تُعد ذراع روسيا في أفريقيا، دورًا كبيرًا في توفير الدعم العسكري لقوات الدعم السريع، التي استقبلت هذه الإمدادات عبر حدود السودان مع تشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا. ويرتبط هذا الدعم الخارجي بأنشطة الدعم السريع الاقتصادية، وتحديدًا تجارة الذهب مع هذه الجهات. وتعد الإمارات المزوّد الرئيس لقوات الدعم السريع بالأسلحة؛ حيث يتم تفريغ عدة شحنات أسبوعيًا في مطار شرقي تشاد، تتضمن أنواعًا مختلفة من الأسلحة، بما فيها منظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، والطيران المسير وأصناف متنوعة من الذخائر والمعدات، يتم بعد ذلك نقلها في شاحنات عبر الحدود[9]. وفي آب/ أغسطس 2023، تم العثور على أسلحة في طائرة شحن إماراتية كان يفترض أن تنقل مساعدات إنسانية للاجئين سودانيين في تشاد...