تميز التاريخ الحديث بازدياد التدخلات في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع، باعتبارها إحدى مُكوّنات السياسة العسكرية والخارجية، وشكلًا من أشكال النزعة الإنسانية، وتحديًا لمفاهيم للمفاهيم الويستفالية حول سيادة الدولة. وحتى الآن لا يزال ثمة نقص -نسبيًا- في بحث ضوابط المناقشات وتاريخ هذا المجال وتطوره من حيث النظرية والممارسة، لا سيما في مرحلة ما بعد 11 أيلول/سبتمبر، التي فُسر فيها التعافي بعد انتهاء النزاع على أنه امتداد للنزاع، ومجال معني أساسًا بالأمن القومي في الدول الغربية على الأغلب.
نتج عن ذلك تسييس عمليات التعافي بعد انتهاء النزاعات، ودخول المساعدات في تلك المرحلة في إطار الاقتصاد السياسي للنزاع، مما أدى إلى تغيير جذري على صعيدَي صنع السياسات والممارسة. ووفق ما يرى المؤلفان فإن البحوث في مجال التعافي بعد انتهاء النزاع -والتي يجب أن تصبح أكثر صرامة وقوة من الناحية النظرية- ينبغي أن يتم فصلها عن الأجندات السياسية العديدة التي سعت إلى فرض نفسها على البلدان التي مزقتها الحرب.
ويخلص المؤلفان إلى أنه يمكن الاستفادة من "بنية التعافي المتكامل والموجه" -التي تشهد تنظيمًا متزايدًا- في عملية نزع الطابع السياسي عن التعافي بعد انتهاء النزاع.
بركات
للإشارة إلى هذا المقال: 2009. بركات, س وزيك، س. تطور التعافي بعد انتهاء الصراع. مجلة العالم الثالث الفصلية 30 (6): ص 1069-1086.