مقدمة

أثارت الاشتباكات المسلحة في طرابلس التي اندلعت في أواخر آب/ أغسطس مخاوف ليبية ودولية من انزلاق البلاد مرة أخرى إلى حرب على غرار معركة طرابلس عام 2019[1]. ولكن تمكنت ليبيا من التراجع عن حافة الحرب الأهلية بفضل جهود الوساطة التي بذلتها دولة قطر. وبعد فترة من الدبلوماسية وزيارات الفاعلين الرئيسيين في المشهد السياسي الليبي إلى الدوحة، عُرض على الطاولة اقتراح قطري جديد يرسم طريقًا نحو الاستقرار[2]. وتنطوي الخطة المقترحة على إحياء العملية السياسية في ليبيا بجدية. ولكن لا بد لتحقيق سلام دائم من تقييم جهود الوساطة الفاشلة السابقة، وإنشاء هيكل شامل حقيقي لصنع السلام يشارك فيه جميع الليبيين.

خلفية الأزمة الحالية

تواجه ليبيا أزمة سياسية معقدة هي نتاج أكثر من عقد من الثورة والحرب الأهلية وعدم الاستقرار والعمليات السياسية المتعثرة. فبعد أربعة عقود من حكم نظام القذافي شهدت ليبيا، في عام 2011، تحولًا سياسيًّا كبيرًا في أعقاب ثورة 17 شباط/ فبراير[3]، وبعد أسابيع من الاحتجاجات تحولت الثورة بسرعة إلى انتفاضة عنيفة مع الجماعات المسلحة الثورية التي هدفت للإطاحة بالقذافي. وعقب عدة محاولات فاشلة من جانب المجتمع الدولي للتفاوض مع النظام السابق أصدر مجلس الأمن القرار 1973[4]، الذي نص على مبدأ مسؤولية الحماية لأول مرة[5]. ونتيجة لذلك أدى فرض الحظر الجوي والدعم الذي قدمه حلف شمال الأطلسي (الناتو) المتبوع بعملية "ما بعد التدخل" إلى تغيير موازين القوى بين الأطراف، وساهمت في تمكين قوات الثوار، لتحقق نصرًا عسكريًّا في غضون أشهر[6].

خلال المرحلة الانتقالية ما بين عامي 2011 - 2014 واجهت ليبيا العديد من التحديات، من بينها مسألة شرعية السلطات الانتقالية في نظر العديد من الفصائل المسلحة[7]، وانتشار الأسلحة على نطاق واسع[8]، وتدخل الأطراف الخارجية، إضافةً إلى عدم وجود رؤية مشتركة بين معظم الأطراف حول التوجه المستقبلي لدولة موحدة[9].

عادت ليبيا عام 2014 إلى صراعٍ مفتوح في حرب أهلية اتسمت بانقسام البلاد إلى تجمعات سياسية وعسكرية متنافسة، وانقسام واضح بين الشرق والغرب، وأصبح استخدام القوة العسكرية من حينها الخيار الأول لأطراف النزاع، وهذا في محاولاتها للإجابة عن تساؤل من يمتلك شرعية السلطة على الدولة الليبية؟

بعد الجمود السياسي والعسكري من عام 2017 حتى أوائل عام 2019، برزت مؤشرات على ميل الأطراف إلى التوصل إلى حل وسط وربما اتفاق سلام، لا سيما في المؤتمر الوطني الذي كان من المقرر عقده في مدينة غدامس الليبية في أبريل/ نيسان 2019 [10]، إلا أنه في الأيام التي سبقت الحوار الوطني حاصرت القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر طرابلس[11]. حطمت معركة طرابلس، التي رافقتها تدخلات من القوى الإقليمية لدعم طرفي النزاع، الجمود السياسي الهش[12]. وفي حين أعلنت حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا النصر بعد عام من القتال، فقد انتهت المعركة بتكلفة باهظة لجميع الأطراف والشعب الليبي؛ إذ أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، ونزوح حوالي 370 ألف شخص من طرابلس وضواحيها[13].

لم ينتج عن هذه الأحداث استقرار في ليبيا، بل استمر تقسيم الدولة بين مجموعة من مختلف المؤسسات التنفيذية والتشريعية إلى جانب عدد لا يحصى من الفصائل المسلحة التي تتنافس على السيطرة في الميدان. مع ذلك، أدت مفاوضات الحوار السياسي الليبي في تونس بوساطة الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة[14]، لتظهر بعد أشهر قليلة حكومة موازية بقيادة باشاغا، وتجدد النضال من أجل الشرعية[15]. تصاعد هذا التنافس السياسي، في الأشهر الأخيرة، إلى اشتباكات عنيفة في العاصمة طرابلس بين المليشيات الداعمة للجانبين؛ ففي أيار/ مايو 2022، بدأ باشاغا محاولاته للسيطرة على طرابلس، باشتباكات بين قواته وقوات الدبيبة، لم تستمر طويلًا، كما أنها لم تغير موازين القوى والوقائع على الأرض[16]. وكانت آخر محاولات باشاغا الـمتكررة للسيطرة على طرابلس في آب/ أغسطس 2022، أدت إلى اشتباكات في قلب العاصمة، استمرت يومين، وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة العشرات، في أعنف قتال تشهده طرابلس منذ عامين[17].

طوال الفترة ما بين 2014 -2022، حاولت الأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى التوسط بين مختلف أطراف النزاع في ليبيا، وكان من أبرزها قيادة الأمم المتحدة لسنواتٍ عمليةَ الوساطة بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب. وقد توسطت الأمم المتحدة من خلال مبعوثيها، الذين غالبًا ما تبين أن لديهم تضاربًا في المصالح أثار الشكوك، وروابط مع دول ذات مصالح خاصة في الصراع الليبي[18]؛ فمن ذلك مثلًا الفضيحة المشهورة للمبعوث الأممي السابق برناردينو ليون، الذي سرب معلومات خلال المفاوضات، وتولى لاحقًا قيادة أكاديمية الإمارات الدبلوماسية[19].

وعلى الرغم من ذلك، ساهمت الأمم المتحدة في حل المأزق السياسي من خلال اتفاق الصخيرات، الذي قسم الكعكة بين الأطراف المتنازعة[20]. لكن هذا الاتفاق انهار مع إعلان خليفة حفتر - الذي استُبعِد من المفاوضات - عام 2019 عند اندلاع الحرب على طرابلس أن اتفاق الصخيرات كان شيئًا من الماضي.[21] وبالمثل، فبعد أن استؤنفت وساطة الأمم المتحدة بمفاوضات في تونس أسفرت عن حكومة وحدة وطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في شباط/ فبراير 2021 [22]، فإنه سرعان ما انهارت هذه الوحدة من خلال تكليف حكومة جديدة بقيادة باشاغا، وكان لها دور مهم في عودة الاشتباكات الأخيرة في طرابلس.

فشل هذا النمط من الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة في تحقيق نتائج دائمة راجعٌ- كما نزعم- إلى أنه نتاج نهج قصير المدى لصنع السلام، ويركز بزاوية ضيقة على مفاوضات المسار الأول للنخبة، ولا يوسع عملية السلام لتشمل قطاعًا عريضًا وشاملًا من القوى الاجتماعية في ليبيا.

عرض الوساطة المقترح

يقوم الاقتراح الحالي على إجراء عملية سياسية جديدة لحل أزمة الإدارات المتنافسة، وذلك من خلال إجراء انتخابات برلمانية قبل أي انتخابات رئاسية. والافتراض الذي يقوم عليه هذا التسلسل هو أن يتمكن مجلس النواب من تأليف حكومة جديدة من شأنها حل الصراع بين إدارتي دبيبة وباشاغا المتنافستين. وقد دعم عقيلة صالح - وهو مستشار قانوني وسياسي ورئيس مجلس النواب الليبي منذ 5 آب/ أغسطس 2014- هذا المقترح، بشرط إنشاء مجلس رئاسي جديد بقيادته، ويضم عضوين آخرين هما خالد المشري، بحيث يكون رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة من الغرب، بالإضافة إلى ممثل عن جنوب ليبيا[23]. عاد صالح من رحلته إلى الدوحة بحيوية، ودعا- بحسب ما ورد- إلى جلسة مستعجلة في البرلمان الليبي نوقشت فيها خارطة الطريق السياسية الجديدة على نطاق واسع[24]. وقد فُسِّر اقتراح عقيلة صالح على أنه يمهد الطريق أمام الجنرال خليفة حفتر للتنافس على الرئاسة.

يزيل الاتفاق الجديد جميع الشروط المفروضة على المرشحين للرئاسة، مثل استبعاد مزدوجي الجنسية، وينص فقط على أن الرئيس يجب أن يكون له والدان ليبيان. وفي حين يعارض بعض أعضاء المجلس الأعلى هذه الخطوة لتمكين حفتر من الترشح للرئاسة، فلا رد حتى الآن من خالد مشري. ومن المعروف أن قطر لديها علاقات جيدة مع خالد المشري، وربما أقنعته بالتزام الصمت بشأن هذه القضية، لتمرير صفقة إجراء الانتخابات.

إن إشراك حفتر في العملية السياسية للمسار الأول ضروري؛ لكونه سيعارض أي عملية لا يملك فيها مقعدًا على الطاولة؛ إذ إنه يرى نفسه زعيمًا وطنيًّا، ولن يرضى بأن يكون مجرد عضو في مجلس رئاسي موسع. هذا ولا ينبغي التقليل من شأن دوره الإفسادي، ففي عام 2019، عندما واجه حفتر احتمال إجراء حوار وطني يمكن أن تنتج عنه تسوية سياسية قابلة للتطبيق في ليبيا، اختار طريق الحرب وأشعل معركة طرابلس[25]. ولهذا السبب ثمة حاجة إلى الوضوح بشأن دور حفتر ودمجه في أي حل لتقاسم السلطة على مستوى المسار الأول.

دور قطر الجديد في العملية السياسية الليبية

يأتي الاقتراح السياسي الليبي الأخير إثر جهود كثيفة من الدبلوماسية "المكوكية" في الدوحة وأماكن أخرى. ففي أيلول/ سبتمبر 2022، رحبت الدوحة برئيس البرلمان عقيلة صالح إلى جانب بلقاسم حفتر، نجل خليفة حفتر. وقبلها بيومين فقط زار رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أيضًا قطر[26]. كانت زيارة عقيلة صالح للدوحة ملحوظة بشكل خاص خلال هذه المرحلة، إذ تعد أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤول سياسي من شرق ليبيا إلى قطر منذ عام 2014 على الأقل. من خلال هذه الزيارات والارتباطات الدبلوماسية رفيعة المستوى، بعثت الدوحة برسالة قوية تعكس استعدادها للتدخل بوصفها طرفًا ثالثًا يتوسط بين أطراف النزاع. وفي حين أن تصرفات قطر في ليبيا لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين؛ فإن الثقل الذي يحظى به هذا الملف واضح من الدور الاستباقي الذي يضطلع به أمير قطر. إذ صرح سمو الأمير في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2022، بما يلي:

التطورات الإيجابية التي شهدتها ليبيا خلال العام المنصرم تبعث على تفاؤل حذر، فوقف إطلاق النار، وانعقاد منتدى الحوار السياسي الليبي، وصولًا إلى انتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة، ونيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ثقة مجلس النواب، كلها تطورات إيجابية، "ونحن ندعو الأطراف الليبية كافة للحفاظ على هذه المكاسب، وضمان التنفيذ الكامل لما تم الاتفاق عليه على المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، وإنجاح عقد الانتخابات، والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة"[27].

قد يفاجئ دور قطر المتجدد في ليبيا بعض المراقبين؛ نظرًا لدورها في الثورة الليبية في عام 2011؛ ففي آذار/ مارس 2011 كانت قطر أول دولة عربية تعترف بشرعية الثورة الليبية[28]. وفي آب/ أغسطس 2011، استقبلت قطر أول زيارة رسمية للمجلس الوطني الانتقالي، الذي كان المؤسسة التنفيذية المكلفة بقيادة العملية السياسية في ثورة شباط/ فبراير[29]. وخلال العملية الانتقالية استمرت الدوحة في استقبال شخصيات سياسية ليبية، مثل عبد الرحيم الكيب، أول رئيس وزراء في حقبة ما بعد القذافي.

ثم خرجت المرحلة الانتقالية في ليبيا عن مسارها بشكل خطير مع عودة حرب أهلية من جديد في عام 2014. وبعد ظهور حكومتين متنافستين في ليبيا أصبحت قطر مرتبطة بدعم الحكومة الغربية المعترف بها دوليًّا، ونتيجة لذلك قطعت الحكومة الشرقية علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وكذلك مع مجلس النواب بقيادة عقيلة صالح[30]. ومنذ عام 2014 أيضًا، أذاع حفتر ووسائل الإعلام المصرية أن قطر تدعم جماعة الإخوان المسلمين والإرهاب، وهو ما أثر في سمعة قطر لدى شرائح من الجمهور الليبي. هذا التصور بأن قطر تدعم طرفًا واحدًا في المشهد السياسي الليبي شكل عائقًا للدوحة بوصفها غير محايدة، ومن ثم لم تحصل على قبول أطراف النزاع للعمل وسيطًا في أي عملية سلام....

يمكنكم قراءة إحاطة السياسة كاملة هنا

[1] Tarek Megerisi, "Infinity War: Libya's Reoccurring Conflict," Commentary, European Council on Foreign Relations, 2/9/2022, accessed on 28/9/2022, at: https://bit.ly/3UUPpak

[2] Asmahan Qarjouli, "Libyan Official in Qatar in Bid to Push for Peace in Tripoli," Doha News, 11/9/2022, accessed on 28/9/2022, at: https://bit.ly/3ClqAvV

[3] Wolfram Lacher, "Families, Tribes and Cities in the Libyan Revolution," Middle East Policy, vol. 18, no. 4 (2011), pp. 140-154.

[4] Francesco Mancini & José Vericat, "Lost in Transition: UN Mediation in Libya, Syria, and Yemen," International Peace Institute (IPI), 30/11/2016, accessed on 28/9/2022, at: https://bit.ly/3SNAsox

[5] Justin Morris, "Libya and Syria: R2P and the Spectre of the Swinging Pendulum," International Affairs, vol. 89, no. 5 (2013), p. 1271.

[6] Fadhila I. Pratiwi, "Lessons Learned from Responsibility to Protect (R2P) in Libya," Global Strategis, vol. 11, no. 2 (2017), pp. 97-107.

[7] Murat Aslan et al., Security Sector Reform for Libya: A Crucial Step Towards State Building (Ankara: Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries, SESRIC, 2020), accessed on 28/9/2022, at: https://bit.ly/3fD4H39

[8] Christopher S. Chivvis & Jeffrey Martini, Libya After Qaddafi: Lessons and Implications for the Future (Santa Monica, CA: Rand Corporation, 2014).

[9] Youssef Sawani & Jason Pack, "Libyan Constitutionality and Sovereignty Post-Qadhafi: The Islamist, Regionalist, and Amazigh Challenges," The Journal of North African Studies, vol. 18, no. 4 (2013), pp. 523-543.

[10] Irene Costantini & Ruth Hanau Santini, "Power Mediators and the 'Illiberal Peace' Momentum: Ending Wars in Libya and Syria," Third World Quarterly, vol. 43, no. 1 (2022), pp. 131-147.

[11] "Libya: Threat of Tripoli Fighting Raises Atrocity Concerns," Human Rights Watch, 6/4/2019, accessed on 28/9/2022, at: https://bit.ly/2ImwP8l

[12] Jalel Harchaoui & Mohamed-Essaïd Lazib, "Proxy War Dynamics in Libya," PWP Conflict Studies, Virginia Tech School of Public and International Affairs & Brookings Doha Center (2019), accessed on 28/9/2022, at: https://bit.ly/3RwkWwv

[13] Tarek Megerisi, "Geostrategic Dimensions of Libya's Civil War," Africa Security Brief, no. 37, Africa Center for Strategic Studies, 1/5/2020, accessed on 28/9/2022, at: https://bit.ly/3ya5Gyg

[14] Wolfram Lacher, "Libya's Flawed Unity Government: A Semblance of Compromise Obscures Old and New Rifts," SWP Comment, no. 29, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) (April 2021), accessed on 28/9/2022, at: https://bit.ly/3RtLuyf

[15] "Libya Parliament Approves New Government as Crisis Escalates," Aljazeera, 1/3/2022, accessed on 28/9/2022, at: https://bit.ly/3fqbhtN

[16] "Tripoli Clashes will Harden Libya's Divisions," Oxford Analytica Daily Brief, Oxford Analytica, 17/5/2022, accessed on 28/9/2022, at: https://bit.ly/3y9Fggd

[17] "What we Know about Libya's Worst Fighting in Two Years," Aljazeera, 28/8/2022, accessed on 28/9/2022, at: https://bit.ly/3LYuXkS

[18] Lisa Watanabe, "UN Mediation in Libya: Peace still a Distant Prospect," CSS Analyses in Security Policy, no. 246, Center for Security Studies (June 2019), accessed on 28/9/2022, at: https://bit.ly/3e4s2KH

[19] Ibid.

[20] Muriel Asseburg et al., "Mission Impossible? UN Mediation in Libya, Syria and Yemen," SWP Research Paper, no. 8, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), 15/10/2018, accessed on 28/9/2022, at: https://bit.ly/3RKPvyF

[21] Mohammed Cherkaoui, "Libya's Zero-Sum Politics and Defiance of Legitimacy-Part 2," Reports, Aljazeera Centre for Studies, 14/5/2020, accessed on 28/9/2022, at: https://bit.ly/3e3NQX1

[22] Lacher, "Libya's Flawed Unity Government: A Semblance of Compromise Obscures Old and New Rifts." SWP Comment. no. 29. Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) (April 2021), accessed on 28/9/2022 at: https://bit.ly/3RtLuyf

[23] Safa Alharathy, "MP Daghim: Saleh will Allow Parliamentary Elections if he Assumes Presidency of PC," The Libya Observer, 15/9/2022, accessed on 28/9/2022, at: https://bit.ly/3UXeQYL

[24] "Aqila Saleh Invites Members of the House of Representatives to an Official Session Next Thursday in Benghazi," The Libyan News Agency, 13/9/2020, accessed on 28/9/2022, at: https://bit.ly/3C9Da1c

[25] Patrick Wintour, "UN Postpones Libya National Conference Amid Fighting in Tripoli," The Guardian, 9/4/2019, accessed on 28/9/2022, at: https://bit.ly/2P2rtAq

[26] Qarjouli.

[27] "HH the Amir's Speeches at UN...Insightful Strategic Visions and Effective Humanitarian Initiatives," Qatar News Agency, 20/9/2022, accessed on 28/9/2022, at: https://bit.ly/3CpuhSq

[28] Mohammed Nuruzzaman, "Qatar and the Arab Spring: Down the Foreign Policy Slope," Contemporary Arab Affairs, vol. 8, no. 2 (2015), pp. 226-238.

[29] "Libya's Eastern-based Government Cuts Diplomatic Ties with Qatar," Reuters, 5/6/2017, accessed on 28/9/2022, at: https://reut.rs/2JJdnR0

[30] Ibid.