تتزايد الدعوات إلى الاستثمار في الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الإغاثة إلى التنمية، وذلك باعتباره السبيل للمضي قدمًا في إعادة بناء المجتمعات التي مزقتها الحروب. فضلًا عن أنه من خلال إتاحة الفرص للناس لإعادة بناء حياتهم والمشاركة في أنشطة بنَّاءة، تتحسن فرص إقناعهم بالانسحاب من النزاع، والتوقف عن تقديم الدعم الإيجابي أو السلبي للحرب.
ولكن كثيرًا ما تفتقر الوكالات إلى الشجاعة المؤسسية والخبرة العملية والدعم المالي للوفاء بالتزاماتها، ونتيجة لهذا فإنها تستمر في بذل قصارى جهدها، في إطار التفكير المحدود، والموارد القليلة، والدعم المتواضع من الجهات المانحة، وهو ما يفضي إلى حلول ترقيعية وبرامج إغاثية تستهدف استكمال وتسليم المشاريع.
في الواقع، إنّ المطلوب هو اتباع نهج استباقي وموجه ومصمم بعناية لإعادة التأهيل، يدعم السلام ويعزز العودة إلى الحياة الطبيعية، ويقدم آفاقًا ملموسة لمستقبل خالٍ من الصراعات.
إن بإمكان الوكالات استخدام المعرفة المحلية والفهم الذي اكتسبته خلال مرحلة الطوارئ، إلى جانب وجودها في مرحلة ما بعد الطوارئ وإمكانية وصولها إلى الموارد، للانتقال من برامج الطوارئ إلى برامج إعادة التأهيل وتقديم حوافز للتعافي المستدام. ولكنَّ للأسف، فإن المُثل العليا، والنظريات التنموية المتطورة التي نقرؤها ونكتب عنها كثيرًا في مقترحات المشاريع، والتقارير المرحلية، وتقييمات البرامج والمجلات الأكاديمية، لا تجد مكانًا يذكر في الواقع اليومي لبرامج المساعدات في أماكن مثل الصومال.
للإشارة إلى هذا المقال: 2000. بركات، س وديلي، س. منسي.. ولكن لا يغتفر: انتقال الصومال المؤلم من الحرب إلى السلام. التبادل الإنساني، ص 2-4.